وزیر صمت: سرکوب قیمت، افزایش تورم را در پی دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۸۲۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی امروز در رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحدهای نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هدف از اقدامات مختلف در کشور ایجاد آرامش در جامعه است و هیچکس نمی‌تواند به اندازه اصناف مؤثر باشد، اظهار کرد: رونق تولید با توسعه بازار و افزایش فعالیت اصناف اتفاق می‌افتد و به همین دلیل واحدهای صنفی مهمترین نقش را در اقتصاد کشور بر عهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر صمت تصریح کرد: بیش از سه میلیون واحد صنفی با ۲ هزار و ۸۰۰ رسته شغلی در کشور وجود دارد. همچنین ۴۰۰ اتاق اصناف، هفت هزار اتحادیه صنفی و هشت میلیون شغل صنفی خانواده اصناف را به ۳۰ میلیون از جمعیت کشور می‌رساند.
وی افزود: تولید شامل سه بخش میشود؛ نوآوری، اجرا و بازار از مهمترین شاخه‌های تولید در کشور هستند بنابراین رونق تولید از بازار نشأت می‌گیرد. نکته مهم اینکه ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به اصناف است و گستره جغرافیایی وسیعی را در بر می‌گیرند.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه بی انضباطی در بازار باید کنترل شود، گفت: برای مدیریت نرخ‌ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم که این روند موجب افزایش تورم میشود و انگیزه تولید را از بین می‌برد.
علی آبادی اظهار کرد: تشکیل واحدهای بازرسی برای بررسی عملکرد واحد صنفی لازم است اما نیاز به تبیین دارد تا اشتباه برداشت نشود، زیرا عده‌ای به دنبال تخریب اصناف هستند، در حالی که باید از این شغل شریف صیانت شود.
وی با بیان اینکه سامانه‌ها در اختیار مردم است و باید از درگاه‌ها یا برنامه‌های کاربردی برای گزارش دهی استفاده کنند، تاکید کرد: سیستم‌های اتوماتیک راه اندازی می‌شوند و نباید مشکلات از چشم سیستم پنهان بماند و حتی با این روند می‌توان در محل وقوع تخلف تصمیم‌گیری شود تا در این شرایط بازرسان آرامش را در جامعه به وجود آورند.
کد خبر 5927578منبع: مهر
کلیدواژه: عباس علی آبادی اتاق اصناف ایران وزارت صنعت معدن و تجارت سرکوب قیمت قیمت گذاری دستوری بورس بازار سرمایه مسکن ایران وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی صادرات کالا وزارت صنعت معدن و تجارت مهرداد بذرپاش سازمان امور مالیاتی گزارش روزانه بورس روسیه وزارت جهاد کشاورزی صادرات غیرنفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۸۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین تخلفات صنوف کاشان چیست؟
رئیس اتاق اصناف کاشان گفت: عدم درج قیمت و صدور فاکتور بیشترین تخلفات صنوف کاشان است. - اخبار استانها -
مهدی باقی مجرد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کاشان، با بیان اینکه عمده پرونده‌های تشکیل شده در اتاق اصناف کاشان عدم درج قیمت و عدم دور فاکتور است، اظهار داشت: تمامی واحدهای صنفی الزاما باید قیمت محصولات خود را درج کنند.
وی با بیان اینکه تمامی واحدهای صنفی پس از فروش محص لات خود ملزم به صدور فاکتور هستند، افزود: مواردی که منجر به تشکیل پرونده میشود، کم فروشی یا گران‌فروشی، احتکار و تقلب در معامله است و تمامی واحدهای صنفی باید این موارد را مد نظر قرار دهند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان کاشان ضمن اشاره به در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین برای واحدهای صنفی متخلف ابراز داشت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و یا اتاق اصناف به صورت مستمر با گشت‌های تخصصی و مشترک بر واحدهای صنفی نظارت کرده و متخلفان تا 10 برابر مبلغ تخلف جریمه می‌شوند.
وی ضمن اشاره به انجام معاملات شهروندان کاشانی در بستر فضای مجازی و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه گفت: حتما توجه داشته باشند هر معامله الزاما باید خریدار و فروشنده در یک واحد صنفی دارای مجوز این معامله را انجام دهند.
باقی مجرد تصریح کرد: شهروندان هر کالایی که در فضای مجازی می‌بینند برای اطمینان از خرید خود باید به واحد صنفی دارای مجوز مراجعه کنند چراکه شکایات متعددی به اتاق اصناف شهرستان کاشان ارجاع شده است و اگر معامله در واحد صنفی دارای مجوز انجام نشود قابل پیگیری نیست.
صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرزوی با بیان اینکه خریداران در قبال خرید کالا حتما فاکتور دریافت کنند، تاکید کرد: شرایط کالا از جمله مدت و شرایط گارانتی و تمامی موارد در فاکتور قید شود تا اگر در آینده نیاز بود به استناد فاکتور اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
انتهای پیام/801
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد